كل ما يخص طالب كلية الحقوق - سلا
مرحبا بك يا أيها الطالب ، دخولك للموقع يعني أنك مهتم بالدراسة بكلية الحقوق سلا ، نتمنى منك التسجيل معنا ، عملية التسجيل سهلة ..

القانون التجاري : ماهيته وأهم خصائصه

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

القانون التجاري : ماهيته وأهم خصائصه

مُساهمة من طرف anass في السبت يناير 30, 2016 2:31 am



نناقش معكم موضوع : تعريف للقانون التجاري مع توضيح شامل لأبرز و أهم خصائصه


ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻫﻮ ﻓﺮﻉ ﻣﻦ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﺮﻓﺘﻪ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 1 ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ " ﻳﻨﻈﻢ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷ‌ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ". ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻧﻪ ﻳﻨﻈﻢ ﺍﻷ‌ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺃﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭ ﺯﺑﻨﺎﺋﻬﻢ، ﻭﺑﻬﺬﺍ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻴﺜﺎﻗﻪ ﺃﺿﻴﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻢ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﺍﻟﻌﻼ‌ﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻷ‌ﻓﺮﺍﺩ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷ‌ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﻬﺎ.
ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻭﺗﻄﻮﺭ ﻭ ﺣﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ:
ﺍﻷ‌ﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﺮﻓﺖ ﺗﻄﻮﺭﺍ ﻭ ﺣﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ، ﻓﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﻐﻮﻳﺎ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻻ‌ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺍﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺸﻤﻞ ﺑﺎﻹ‌ﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻻ‌ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻷ‌ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻭ ﻛﻠﻬﺎ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷ‌ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺛﻢ ﺗﻢ ﺿﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ : ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺤﺐ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭ ﻋﻨﺪ ﺍﻻ‌ﻛﺘﺘﺎﺏ ﺑﺎﻷ‌ﺳﻬﻢ ﻭ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ،ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺍﻷ‌ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﺟﺎﺀﺕ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﺭ ﺍﻻ‌ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻻ‌ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ،ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻫﻮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷ‌ﻋﻤﺎﻝ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ.
ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﺳﺘﻘﻼ‌ﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ :
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻫﻮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷ‌ﻋﻤﺎﻝ ﺟﺎﺀ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﺪﺩ ﻭ ﺗﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻊ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻧﻔﺘﺎﺣﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻴﻄﻪ ،ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ ﻭ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻨﻪ ﻛﻤﺎ ﺗﻼ‌ﻩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺛﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺨﺺ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﺾ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻳﻀﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺎﻣﻴﻦ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﺍﻟﺦ...ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ.
ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ :
ﺣﺪﺩﺕ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 2 ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ : " ﻓﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺃﻋﺮﺍﻑ ﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻌﺎﺭﺽ ﻗﻮﺍﻋﺪﻩ ﻣﻊ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ " ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 2 ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻓﻘﻂ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻳﺔ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :
1) ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ : ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷ‌ﻣﺮ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻻ‌ﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺗﺄﺧﺬ ﺷﻜﻠﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ : ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼ‌ﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻ‌ﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺒﻘﻰ ﺍﻟﻌﻼ‌ﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺗﻀﻊ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻭﻭﺍﺟﺒﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻫﺪﺓ ﻓﺘﻜﻮﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻌﻼ‌ﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .
2) ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ : ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷ‌ﻣﺮ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 2 ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺻﻨﻒ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻳﺔ.
* ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻳﺔ : ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷ‌ﻣﺮ ﺑﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﺴﻨﺔ 12 ﻏﺸﺖ 1913 ﺃﻭﻝ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻜﻤﻠﺔ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻪ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻇﻬﺎﺋﺮ ﺷﺮﻳﻔﺔ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻛﻤﺎ ﺗﻼ‌ﻩ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻟﺴﻨﺔ 1914 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻴﻊ ﻭ ﺭﻫﻦ ﺍﻷ‌ﺻﻞ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭ.ﺃﻭ ﻅ.ﺵ ﻟﺴﻨﺔ 1939 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﻴﻚ.ﻭﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻹ‌ﺻﻼ‌ﺣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻ‌ﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺟﺎﺀﺕ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 1996 ﻟﻴﺘﺪﺍﺭﻙ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻣﻦ ﺧﻼ‌ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺜﻐﺮﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻬﻤﺎ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻛﻤﺎ ﺻﺪﺭﺕ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺃﺧﺮﻯ ﻧﺨﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﻣﺜﻼ‌ :ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ﻭﺍﺷﺮﻧﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ.
* ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ la coutume commerciale : ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺩﺭﺝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼ‌ﺗﻬﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻄﻲ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺑﺤﻜﻢ ﺗﻜﺮﺍﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻭﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺰﺍﻣﻴﺘﻬﺎ ﻗﻮﺓ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺷﺎﻧﻬﺎ ﺷﺎﻥ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻬﻲ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻃﺎﺭﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﺯﻣﻨﺎ ﻃﻮﻳﻼ‌ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻌﻴﻦ ﺃﻭ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻣﻬﻨﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺇﻻ‌ ﺃﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻻ‌ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﻛﻦ ﺍﻹ‌ﻟﺰﺍﻡ ﺃﻱ ﺍﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻜﺮﺍﺭﻫﺎ ﺍﻻ‌ﻋﺘﻘﺎﺩ ﻓﻲ ﻟﺰﻭﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻬﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺍﻹ‌ﺭﺍﺩﺓ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻭ ﻧﻈﺮﺍ ﻷ‌ﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺭﺟﺢ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ .ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺰﺍﻉ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻄﺒﻖ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﺎﻥ ﻟﻢ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺎﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﺎﻥ ﺗﻢ ﺗﻮﺟﺪ ﺍ ﺗﻄﺒﻖ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻵ‌ﻣﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ.
* ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ (ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ) : ﻳﻌﺘﺒﺮﻩ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺣﻴﺚ ﺍﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﺣﻜﻢ ﻟﻨﺎﺯﻟﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻻ‌ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻭﻻ‌ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻟﻠﻨﺺ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻧﻪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼ‌ﺕ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ.
ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷ‌ﻭﻝ : ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﻭﺍﻷ‌ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻷ‌ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻻ‌ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﻭ ﻻ‌ ﺑﺪ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﻭ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ.
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷ‌ﻭﻝ : ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻷ‌ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﻭﺿﺤﻪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 1 ﻣﻦ ﻕ.ﺕ. ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻳﻨﻈﻢ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹ‌ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻕ.ﺕ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷ‌ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ,ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻭ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮﻝ ﺑﺪﻟﻚ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺍﻧﻪ ﻳﺴﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺱ ﻟﻪ ﻭﻻ‌ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﻟﻮ ﻣﺎﺭﺳﻪ ﺗﺎﺟﺮ ﺇﻻ‌ ﺇﺫﺍ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻭﺣﺴﺐ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 1 ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻬﻮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺃﻳﻀﺎ ,ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷ‌ﺳﺎﺱ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻗﺪ ﺍﺧﺬ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻓﺎﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻ‌ﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺨﺺ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻟﻬﻢ ﺃﻋﺮﺍﻓﻬﻢ ﻭ ﻋﺎﺩﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ ﻓﻜﻼ‌ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺘﻴﻦ ﻧﺠﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺇﻧﻤﺎ ﺍﻛﺘﻔﻰ ﺑﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻷ‌ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﻷ‌ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻷ‌ﺻﻠﻴﺔ : ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 6 ﻭ 7 ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻷ‌ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 4 ﻭﺍﻷ‌ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 9 ﻭﻗﺪ ﺃﺿﺎﻑ ﺻﻨﻔﺎ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻷ‌ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻈﻬﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻭ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻬﺎ ﺍﻷ‌ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 6 : ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺏ 2 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺴﻢ 4 ﺑﻌﺪﻩ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﺑﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻻ‌ﻋﺘﻴﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻻ‌ﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻟﻸ‌ﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
* ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻻ‌ﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﻨﻴﺔ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺑﺬﺍﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﺗﻬﻴﺌﺘﻬﺎ ﺑﻬﻴﺌﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻭ ﺑﻘﺼﺪ ﺗﺄﺟﻴﺮﻫﺎ.
* ﺍﻛﺘﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻻ‌ﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻛﺮﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ.
* ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺑﻨﻴﺔ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ.
* ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺟﻢ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﻊ ﻭ ﺍﺳﺘﻐﻼ‌ﻟﻬﺎ .
* ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺮﻓﻲ.
* ﺍﻟﻨﻘﻞ .
* ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼ‌ﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
* ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎﻷ‌ﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ.
* ﺍﻟﺴﻤﺴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ.
* ﺍﺳﺘﻐﻼ‌ﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
* ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺃﺷﻜﺎﻟﻬﺎ ﻭ ﺩﻋﺎﺋﻤﻬﺎ.
* ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻷ‌ﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
* ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻭﻭﻛﺎﻻ‌ﺕ ﺍﻷ‌ﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻻ‌ﺳﻔﺎﺭﻭﺍﻻ‌ﻋﻼ‌ﻡ ﻭﺍﻹ‌ﺷﻬﺎﺭ.
* ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺪ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ.
* ﺑﻴﻊ ﺑﺎﻟﻤﺰﺍﺩ ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ.
* ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ.
* ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼ‌ﺕ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 7 :ﺗﻜﺘﺴﺐ ﺻﻔﺔ ﺗﺎﺟﺮﺍﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻻ‌ﻋﺘﻴﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻ‌ﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻟﻸ‌ﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
§ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻔﻦ ﻭﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﻭﺗﻮﺍﺑﻌﻬﺎ .
§ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼ‌ﻝ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻭﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﻭﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺠﻮﻳﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 4 : ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷ‌ﺣﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻭﻣﺪﻧﻴﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻷ‌ﺧﺮ ﻃﺒﻘﺖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎ ﻭﻻ‌ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺪﻧﻴﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺧﻼ‌ﻑ ﺫﻟﻚ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 9 :
ﻳﻌﺪ ﻋﻤﻼ‌ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎ ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 6 ﻭ7:
· ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ.
· ﺍﻟﺴﻨﺪ ﻷ‌ﻣﺮ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻭﻟﻮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﺎﺟﺮ ﺇﺫﺍ ﺗﺮﺗﺐ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ.
ﻓﺎﻟﻤﺸﺮﻉ ﻋﺰﻑ ﻋﻦ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻸ‌ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﺪﺩ ﺍﻷ‌ﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﻷ‌ﻧﺸﻄﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﺳﺘﻈﻬﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺿﻌﺖ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﺮﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ,ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻷ‌ﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻷ‌ﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼ‌ﻝ ﺗﻤﻴﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﻷ‌ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷ‌ﻭﻝ :
ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺍﻷ‌ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻷ‌ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻷ‌ﻭﻝ : ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺍﻷ‌ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
ﻭﻫﻲ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺗﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻵ‌ﺗﻲ :
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷ‌ﻭﻝ : ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ:
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻬﻢ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻕ.ﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭ،ﻓﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﻻ‌ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 6 ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺇﻻ‌ ﺑﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻻ‌ﻋﺘﻴﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻻ‌ﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻟﻸ‌ﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎﺛﻠﻬﺎ ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﻳﺘﺤﺪﺩ ﺇﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ (ﻋﻤﻞ ﺗﺠﺎﺭﻱ) ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻻ‌ﻋﺘﻴﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻ‌ﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﻋﻤﻼ‌ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎ.
ﻓﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻕ .ﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﺳﻨﺮﻯ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻻ‌ﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻬﺎ : ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ - ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﻨﻜﻲ- ﺍﻷ‌ﺻﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ- ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ.
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ :
1 - ﺍﻷ‌ﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼ‌ﺕ :
‌ﺃ. ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻹ‌ﺛﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼ‌ﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ : ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻻ‌ﺗﺒﺎﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻘﻴﺪﺍ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 448 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻ‌ﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻔﺎﺩﻩ ﺃﻥ ﺍﻻ‌ﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺊ ﺍﻻ‌ﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻟﻬﺎ ﻭ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ 10.000 ﺩﺭﻫﻢ ﻻ‌ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ.ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼ‌ﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﺎﻟﻤﺎﺩﺓ 334 ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻗﺮﺕ ﻣﺒﺪﺃ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻻ‌ﺗﺒﺎﺙ ﻭ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻻ‌ﺗﺒﺎﺙ ﻓﻲ ﺍﻷ‌ﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺭﺍﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺃﻭ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼ‌ﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﺛﺒﺎﺗﻬﺎ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻ‌ﺗﺒﺎﺙ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎﺟﺮ.
‌ﺏ. ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺁﺟﺎﻝ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻻ‌ﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻷ‌ﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ : ﺃﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻱ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺍﻻ‌ﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺗﺘﻘﺎﺩﻡ ﺑﻤﻀﻲ 15 ﺳﻨﺔ ﺃﻣﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺍﻻ‌ﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 5 ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻤﻀﻲ 5 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﺭﺍﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﻛﻮﻥ ﺍﻻ‌ﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻼ‌ﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﺍﻧﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﺑﺎﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺩﻳﻮﻧﻪ ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮﻝ ﺁﺟﺎﻝ ﺍﻷ‌ﺩﺍﺀ ﻭ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﻛﺨﺎﺻﻴﺘﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼ‌ﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 5: ﺗﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻻ‌ﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺃﻭ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺑﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺑﻤﻀﻲ 5 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ.
‌ﺝ. ﺍﻟﺘﺸﺪﺩ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ ﻣﻬﻠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺴﺮﺓ : ﺍﻷ‌ﺻﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻻ‌ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻳﻤﻨﺢ ﺃﺟﻼ‌ ﺃﻭ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﻴﺴﺮﺓ ﺇﻻ‌ ﺇﺫﺍ ﺃﺟﺎﺯﻩ ﺍﻻ‌ﺗﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ( ﺍﻟﻔﺼﻞ 128 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻ‌ﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ) ﻭﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﺎﺻﻲ ﻣﻘﻴﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ ﺍﻷ‌ﺟﻞ ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷ‌ﺳﺎﺱ ﻭﻭﻓﻖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻄﺒﻖ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹ‌ﻓﻼ‌ﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ‌ ﻳﻔﻲ ﺑﺪﻳﻮﻧﻪ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻭﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﻭﺍﻻ‌ﺋﺘﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼ‌ﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺃﺩﺧﻠﺖ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻳﺴﺮ ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺪﻳﻮﻧﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼ‌ﻝ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎ.
‌ﺩ. ﺍﻟﻨﻔﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺠﻞ: ﻓﺎﻷ‌ﺻﻞ ﺃﻥ ﺍﻷ‌ﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻻ‌ ﺗﻨﻔﺪ ﺇﻻ‌ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺫ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﻻ‌ﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﻢ ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻷ‌ﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻟﺨﺎﺻﻴﺔ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 147 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺃﻗﺮﺕ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻌﺠﻞ ﺭﻏﻢ ﺍﻻ‌ﺳﺘﺌﻨﺎﻑ.
2 - ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻ‌ﺋﺘﻤﺎﻥ :
ﻫﻨﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷ‌ﻣﺮ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺗﻘﺮﻩ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼ‌ﻝ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 135 ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ ﻳﻌﺘﺮﺽ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻻ‌ﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻓﺨﺎﺻﻴﺔ ﺍﻻ‌ﺋﺘﻤﺎﻥ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ.
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ:
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻭﺍﻟﺒﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻟﺘﺼﻔﻴﺘﻪ ﻭﺇﻧﻬﺎﺋﻪ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﻭ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﻣﻦ ﺍﻻ‌ﺳﺘﻤﺮﺍﺭ، ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺎﺻﻴﺔ ﺩﻓﻌﺖ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﺍﻧﻪ ﻣﻜﻦ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺤﻜﻴﻤﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻼ‌ﺋﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺯﻟﺔ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ .
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ : ﻭﺿﻊ ﻗﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﺍﻷ‌ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ:
ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻣﻨﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻷ‌ﺷﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﺍﻷ‌ﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻛﺎﻟﻘﺎﺻﺮ ﻣﺜﻼ‌ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺪ ﺣﻴﺚ ﻻ‌ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺇﻻ‌ ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﻣﻦ ﻭﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﻭﺻﻴﻪ ﻟﻴﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﻹ‌ﺫﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ،ﻛﺬﻟﻚ ﻻ‌ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻸ‌ﺟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻟﺴﻦ ﺍﻟﺮﺷﺪ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﻗﻀﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺑﻠﺪﻩ ﺑﺮﺷﺪﻩ ﻻ‌ ﻳﺘﺎﺟﺮ ﺇﻻ‌ ﺑﺈﺫﻥ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﻮﻱ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﺑﺪﺍﺋﺮﺗﻪ




بالتوفيق لكل الطلبة إن شاء الله في دراستهم الجامعية على امل التوفيق و النجاح بإمتياز

anass

عدد المساهمات : 39
تاريخ التسجيل : 30/01/2016

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى